دنپاسار – ترأس رئيس شعبة التشريعات والتوجيه القانوني في المديرية الإقليمية لوزارة العدل في بالي، موستيغو فيترا أردهيانسياه، الاجتماع التنسيقي لأعضاء شبكة التوثيق والمعلومات القانونية (JDIH) في جميع أنحاء بالي، والذي عُقد عبر منصة "زوم" يوم الخميس (25/9) من قاعة أرجونا في مقر المديرية.
ويُعد هذا الاجتماع جزءًا من برنامج التوجيه الدوري الذي تنفذه المديرية الإقليمية لوزارة العدل في بالي بانتظام، بهدف تعزيز إدارة شبكة JDIH في المناطق. وقد شارك في الاجتماع مكتب الشؤون القانونية في محافظة بالي، أمانة مجلس النواب الإقليمي، أقسام الشؤون القانونية في جميع البلديات والمقاطعات بالمحافظة، ممثلو الجامعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى فريق إدارة JDIH في المديرية.
وفي كلمته، شدّد موستيغو على أن تعزيز شبكة JDIH يلعب دورًا مهمًا في دعم تحقيق مؤشر تنمية القانون ومؤشر إصلاح القانون. ففي مؤشر تنمية القانون، يُعتبر أحد الركائز الأساسية هو المعلومات القانونية، التي تشمل التشريعات منذ مرحلة التخطيط والعملية وحتى الإقرار.
أما في مؤشر إصلاح القانون، فالتركيز ينصب على المتغير الرابع المتعلق بتنظيم قاعدة بيانات التشريعات. ويتم تقييم المؤشر وفقًا لكيفية إدارة JDIH بطريقة متكاملة وفقًا للمعايير المعتمدة لإدارة الوثائق والمعلومات القانونية. وقال موستيغو: «إذا تمت هذه الإدارة بشكل جيد، فإن تحقيق مؤشر إصلاح القانون سيرتفع بشكل ملحوظ».
وأضاف أن وجود شبكة JDIH لا يقتصر على تلبية واجب إداري فحسب، بل يُعد أيضًا وسيلة استراتيجية لضمان حصول المجتمع على معلومات قانونية شاملة ودقيقة وسهلة الوصول.
وأكد: «من خلال JDIH، لا يطّلع المجتمع فقط على التشريعات على المستوى الوطني، بل يتمكن بسهولة أيضًا من الوصول إلى المنتجات القانونية المحلية، مثل اللوائح الإقليمية (Perda) أو لوائح قادة المناطق (Perkada)».
ويأتي هذا الاجتماع متابعةً لأنشطة التوجيه الخاصة بشبكة JDIH في المنطقة، التي نُفذت في 27 أغسطس 2025 من قبل الهيئة الوطنية للتوجيه القانوني. ومن خلال الاستمرارية في هذا التوجيه، تلتزم المديرية الإقليمية لوزارة العدل في بالي بدعم إنشاء شبكة JDIH حديثة، متكاملة، ومفيدة لجميع فئات المجتمع.
من جانبها، أكدت رئيسة المديرية الإقليمية لوزارة العدل في بالي، إيم نورماناه، في تصريح منفصل، أن تعزيز JDIH هو جزء من التزام وزارة العدل بتحقيق حوكمة قائمة على الشفافية والمساءلة والاستجابة لاحتياجات الجمهور.
وقالت: «إن شبكة JDIH موجودة لتقريب المنتجات القانونية من المواطنين. ومن خلال وصول سهل، سريع، وحديث، سيزداد وعي المجتمع بالقانون وامتثاله له». (*)